المَسألةُ السَّابِعَة : فِي كيفِيَّةِ تَعَلُّقِ الخُمسِ بِالمَال يقع الكلام هنا في كيفيّة تعلّق الخمس بالمال من جهات : الأولى : في أن تعلّق الخمس بالمال ، هل هو على نحو الحكم التكليفي ، أو الوضعي المستتبع للتكليف ؟ الثانية : بعد ثبوت أنّ تعلق الخمس بالمال على نحو الحكم الوضعي المستتبع للتكليف ، فهل هو متعلق بالذّمّة أو بالعين الخارجية ؟ الثالثة : بعد ثبوت تعلّق الخمس بالعين الخارجيّة لا الذمّة ، فهل هو ملك أو حقّ ؟ الرابعة : بعد ثبوت كون الخمس ملكاً متعلقاً بالعين الخارجية ، فهل هو ملك على نحو الإشاعة ، أو الشركة في الماليّة ، أو على نحو الكلي في المعيّن ؟ فهاهنا جهات أربع ، نبحث عنها بالترتيب :